هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و همکاری حسابرس داخلی در حسابرسی صورتهای مالی است. مطابق تئوری جانشینی حسابرس مستقل با اتکا به نتایج کار حسابرس داخلی در تلاش های خود صرفه جویی می کند که این امر بر حق الزحمه حسابرس مستقل تاثیر خواهد گذاشت. دو ویژگی کیفی حسابرسی داخلی (صلاحیت و همکاری) منجر به حمایت از دیدگاه جانشینی برای توضیح رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی مستقل میشود. از دیدگاه کاربردی، این تحقیق نیاز شرکتها به تاکید بر کیفیت بالای حسابرسی داخلی را برجسته و آنها را به ایجاد همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل در جهت صرفه جویی بیشتر در هزینه ها تشویق می کند. مطالعه مورد نظر براساس پرسشنامه های ارسالی و دریافت شده از گروه حسابرسی داخلی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته و نتایج حاکی از این است که صلاحیت حسابرسی داخلی یعنی مدت تصدی و حضور آن در شرکت با حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار منفی داشته و مهارتهای محاسباتی و IT، مدارک حرفه ای و علمی، مدت ساعات آموزشی با حق الزحمه حسابرسی رابطه ای ندارند. در کل نتایج حاکی از عدم تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل می باشد.

نظام راهبری شرکتها مجموعه ای از فرایندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی-نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکتها در ایران با میزان حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه معنی داری دارد یا خیر و اینکه چنین رابطه ای در چه جهتی است. بدین منظور 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکتها با توجه به مبانی نظری، ادبیات و منابع اطلاعاتی موجود با حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که از ده عامل پیشگفته، دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

در این مطالعه به بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با استفاده از ادبیات حسابداری مدیریت و ادبیات اقتصادی پرداخته می شود. رفتار قیمتی حق الزحمه حسابرسی در واکنش به تغییرات در متغیرهایی مانند اندازه، پیچیدگی و ریسک به منظور بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک (1980) و چسبندگی اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه، ریسک، سودآوری، پیچیدگی، اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافت ههای تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی با تغییر عوامل مؤثر در مدل حق الزحمه حسابرسی فوراً تعدیل نمی شود و بزرگی نسبی کاهش در حق الزحمه حسابرسی از بزرگی نسبی افزایش در حق الزحمه حسابرسی کمتر است که حاکی از چسبندگی حق الزحمه حسابرسی است. همچنین اختلاف بین تعدیلات فزآینده و کاهنده حق الزحمه حسابرسی با افزایش دوره زمانی کاهش می یابد.

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ها تأمین می شود. هزینه حسابرسی مستقل، از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد اما تغییرات هزینه حسابرسی مستقل به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر هزینه حسابرسی، تبیین نمی شود. به بیان ساده تر، میزان افزایش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه است؛ بنابراین ضرورت بررسی تغییرات نامتقارن در رفتار حق الزحمه با توجه به عوامل ساختاری مؤثر بر ایجاد آن احساس می شود تا بتوان نرخ های حسابرسی را به مدل استاندارد آن نزدیک کند. هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن در حق الزحمه حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوت های افزایشی و کاهشی آن در بلندمدت، عامل تخصص حسابرس مستقل و چرخش اجباری حسابرس بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد آن است. به همین منظور، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی است. همچنین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت متغیر است. از طرف دیگر، تخصص حسابرس در صنعت و چرخش اجباری حسابرس، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است. . با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این نوشتار، بررسی چسبندگی و تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 استخراج شد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از روند مشخصی تبعیت نمی کند. به بیانی، در دوره های چندساله تغییر می کند و در دوره های کوتاه مدت (معمولا یک ساله) تغییرات مشهودی در حق الزحمه صورت نمی گیرد. همچنین، نتایج حاکی از این است که موسسه های حسابرسی در سال های اولیه، حق الزحمه درخواستی خود را تغییر نمی دهند، ولی در سال های بعدی با توجه به شناختی که از صاحبکار به دست می آورند، اقدام به تعدیل حق الزحمه می کنند. در نهایت، نتایج نشان دهنده این است که تغییر حسابرس، سبب نزدیک تر شدن حق الزحمه های حسابرسی به مدل استاندارد می شود.